أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت بنسبة 1.228% من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.1228 ريال عن كل وحدة) عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 أبريل 2020، بإجمالي الأرباح الموزعة 20 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 1.21% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن آخر الأحداث على عمليات الصندوق بما في ذلك تأثير التدابير الاحتياطية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID19) تتمثل فيما يلي:

- في تاريخ 30 ابريل 2020م يحتفظ الصندوق حاليا برصيد نقدي قدره 59.1 مليون ريال، حيث إنه من المتوقع أن تظل إيجارات القطاع السكني للصندوق غير متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة، وأما القطاعان التجاري والضيافة سيواجهان تحديات كبيرة بسبب المتطلبات المستمرة للوقاية من هذا الوباء، خصوصا الحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على السفر.

- تلقى مدير الأملاك كثيرا من الطلبات على إعفاء الإيجارات والنظر في شروط الدفع من أغلبية المستأجرين في المراكز التجارية. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الصندوق دعم المستأجرين بتقديم العديد من الحلول الداعمة على المدى القريب والمتوسط، وحتى تاريخ هذا الإعلان ما زال التفاوض والمناقشات قائمة للوصول إلى حلول نهائية مرضية للطرفين.

- شكلت أصول الصندوق التي تأثرت بشكل مباشر بسبب التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا (COVID19)، وخاصة المراكز التجارية التابعة للصندوق، التي تمثل 69.4% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للسنة المالية 2019م، أي ما يعادل 5.8% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للشهر الواحد.

- تلقى مدير الأملاك 9 طلبات إلغاء عقود إيجار بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي (وهو ما يمثل 0.75% من إجمالي إيرادات إيجار الصندوق). حيث يقوم مدير الصندوق حالياً بالنظر في هذه الطلبات والوصول إلى حل مناسب.

- حقق مدير الأملاك تقدمًا كبيرًا في عمل التدابير اللازمة لخفض تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 46% مقارنةً بمعدل التكاليف التشغيلية الشهرية للربع الأول من 2020م. كما سيتم مراقبة جميع تكاليف التشغيل ومراجعتها بانتظام للحصول على أفضل التدابير اللازمة لخفض التكاليف مع مراعاة القدرة لرجوع النشاط للأمور الطبيعية في المستقبل مع مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمستأجرين والعملاء. كما يقوم مدير الصندوق بالوقت نفسة بمراجعة وترشيد المصاريف الرأسمالية التقديرية المتوقعة للصندوق.

- سيستمر الصندوق في الاستفادة من برامج الدعم الحكومية مثل برنامج ساند من قبل التأمينات الاجتماعية ومبادارت الهيئة العامة للضريبة والدخل.

- يود مدير الصندوق أن يؤكد من جديد أن الصندوق يحتفظ بسيولة نقدية قوية، والأهم من ذلك، سيواصل الصندوق التزامه من خلال توزيع 90% على الأقل من صافي الدخل السنوي للصندوق.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 59.858 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح تم توزيعها على أساس 162.881 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.3675 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.675%.

كشف محافظ الهيئة العامة للعقار السعودي عصام المبارك، أن الهيئة تدرس تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية بما يعزز من الاستثمار في القطاع، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

وأكد رفع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل 4 أشهر.

وقال: الاستراتيجية تتضمن 18 مبادرة، منها دراسة مواءمة تأثير الرسوم والضرائب في القطاع العقاري بما يحقق التوازن والاستدامة، بما يتماشى مع ضريبة القيمة المضافة الحالية.

وبين أن الاستراتيجية اشتملت على 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء، والاستراتيجية تتناول الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والهيئة وضعت استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

وفيما يتعلق بتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، أوضح أن الهيئة انتهت من تصنيف 114 مكتباً، فيما يوجد نحو 416 مكتباً قيد التصنيف، متوقعا قرب صدور نظام تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

وأفاد أن الهيئة تعمل على تنظيم كافة أنشطة برامج التمويل للمطورين العقاريين ومشروع نظام المساهمات العقارية، وموثوقية الصكوك من خلال تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

أعلنت مملكة البحرين عن دعم 950 من سائقي سيارات الأجرة والنقل المشترك والحافلات بالإضافة إلى 829 مدرب سياقة بمبلغ 300 دينار (793 دولاراً أمريكياً) شهرياً من خلال صندوق العمل (تمكين) وذلك لمدة 3 أشهر.

وحسب بيان لصندوق العمل البحريني "تمكين" اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن إجمالي المبالغ المقدمة تبلغ 4 ملايين دولار لهذه المبادرة والتي تأتي ضمن حزمة محفزات اقتصادية تبلغ قيمتها 106 ملايين دولار لدعم استمرارية الأعمال المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر البيان أن الفئات المتضررة ستتمكن من الاستفادة بالدعم من خلال ملء استمارة الدعم وإتمام عملية التسجيل إلكترونياً ليتسنى تحويل مبلغ الدعم مباشرة إلى حساباتهم.

ورصدت البحرين مؤخرا حزمة دعم اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دينار، إذ تحمّلت الحكومة قيمة فاتورة الكهرباء والماء لمدة 3 شهور عن الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تحمل دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 3 شهور بقيمة تصل إلى 570 مليون دولار.

قال ديوان المحاسبة الكويتي، إن قيمة التعاقدات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 12 مارس الماضي حتى 16 مايو الحالي (64 يوماً) الموجه للحالات الطارئة بلغت 752 مليون دينار  لنحو 558 عقداً.

وأوضح الديوان في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن قيمة الوفر المحقق من مراجعة هذه العقود بلغ 4.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن تلك التعاقدات التي درسها فريق الديوان لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها لوزارة الصحة بنحو 221 مليون دينار لأكثر من 205 عقود.

وأوضح أن تعاقدات وزارة المالية سجل 32 عقداً بقيمة 30 مليون دينار، فيما بلغت تعاقدات وزارة الكهرباء والماء 80 مليون دينار لنحو 39 عقداً.

وذكر أن وزارة الدفاع تعاقدت على 45 عقداً بقيمة 41 مليون دينار، أما مجلس الوزراء فتعاقد على 37 عقداً بقيمة 68 مليون دينار، ووزارة الداخلية قامت بالتعاقد على 25 عقداً بقيمة 60 مليون دينار.

وتابع الديوان أن وزارة الأشغال العامة تعاقدت على 36 عقداً بقيمة 195 مليون دينار، وسجلت جهات أخرى عقوداً بقيمة 57 مليون دينار لنحو 139 عقداً.

يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية كشفت مؤخرا أنها تدرس عدة سيناريوهات لمواجهة خطر "كورونا" في حال استمراره، وللحد من ضرره على الميزانية.

وتُضعد الوزارة في الوقت الراهن خطة ترتكز على خفض المصروفات وضبطها. وبصفة عامة "المالية" لا تريد الاستعجال والحكم على تأثير الفيروس على الميزانية العامة للدولة، فقد يكون هناك علاج للازمة، لاسيما أن أمامها 3 أشهر لإقفال الميزانية.